ضياء البرق
زيزوومى مميز
- إنضم
- 6 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 334
- مستوى التفاعل
- 346
- النقاط
- 520
غير متصل
بسم الله الرحمن الرحيم
الفساد المالي والإداري ... المشكلة والعلاج
الشيخ سعود الشريم
خطبة الجمعة من الحرم المكي الشريف
الفساد المالي والإداري ... المشكلة والعلاج
الشيخ سعود الشريم
خطبة الجمعة من الحرم المكي الشريف
عناصر الخطبة
1/رغبة المجتمعات الواعية في تحقيق النمو الماليّ
2/حرص الشريعة على النمو الاقتصادي النزيه
3/تعريف الفساد المالي والإداري ونتائج كل منهما
4/دور ولي الأمر في معالجة الفساد المالي والإداري
5/الطرق الناجعة لعلاج مشكلة الفساد المالي والإداري
1/رغبة المجتمعات الواعية في تحقيق النمو الماليّ
2/حرص الشريعة على النمو الاقتصادي النزيه
3/تعريف الفساد المالي والإداري ونتائج كل منهما
4/دور ولي الأمر في معالجة الفساد المالي والإداري
5/الطرق الناجعة لعلاج مشكلة الفساد المالي والإداري
------------------------
الخطبة الأولى:
الحمد لله الكبير المتعال، ذي البطش الشديد، والقوَّة والجلال، له العزة وحدَه والكمال، متفضِّل على عباده بالعطاء والنوال، له الخَلْق والأمر، وإليه المرجع والمآل، وأشهد ألَّا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ولا مثال، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، كريم السجايا، عَلِيُّ الخصالِ، قال فصَدَق حين قال، وفعَل فكان فِعلُه خيرَ مثال، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى أزواجه وصحبه والآل، ومَنْ سار على طريقهم واتَّبَع هداهم في كل حين وحال، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعدُ: فيا أيها الناس: اتقوا الله حقَّ التقوى، واستمسِكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذَرُوا المعاصي والآثام؛ فإن اجتنابَها سُلَّمٌ لكم إلى الفوز بجنة المأوى، (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى)[النَّازِعَاتِ: 40-41].
عبادَ اللهِ: إنه ما مِنْ مجتمعٍ من مجتمعات أُمَّتِنا، إلا قد رامَ ذوُوه نموًّا ماليًّا، ينهَلُون من مَعِينِه، وتنظيمًا إداريًّا يحلِّق بهم في جوِّ التقدُّمِ والجِدِّ والنجاحِ؛ فإنَّ المالَ شِريانُ الحياةِ، والإدارة أُقنوم الانضباطِ، وإنه متى تعانَقَتِ النزاهةُ الماليةُ، والتجرُّدُ الإداريُّ، سُدَّتْ بهما ثلمةُ فسادِ المالِ، وثلمةُ فسادِ الإدارةِ، وأبحَرَا بسفينة المجتمع الماخرة، إلى شاطئ التوازن والاكتفاء والأمانة، وتقديمِ منفعةِ الصالحِ العامِّ، على المنافع الذاتية، ومَنْ تأمَّلَ شرعةَ الإسلامِ السمحةَ، وجَد فيها ما يُعِين الناسَ على أمور دِينهم ودنياهم، ووجَد فيها ما يُصلِح العَلاقةَ بينَ العبدِ وربِّه، وما يُصلِحها بين العبد ومجتمعه، فلا انفكاكَ بينَ تلك العَلاقات؛ إذ كلُّ صلاح فيها محمودٌ، وكلُّ فسادٍ فيها مذمومٌ، وإذا كانت العَلاقةُ بينَ العبد وبينَ ربِّه مبنيةً على المسامَحة، فإن العلائقَ الدنيويةَ بين العباد بعضِهم بعضًا مبنيةٌ على الْمُشاحَّة، ولدرءِ تلكم المشاحَّة ودفعها جاءت شريعةُ الإسلام بمكافَحة الفساد الإداريِّ والفساد الماليِّ، اللذينِ إذا نَخَرَا في مجتمع ما قوَّضَا بناءَه، وأفسَدَا مزاجَه، وأحدَثَا فيه من الإرباكِ والترهُّلِ والعجزِ، ما هو ماثِلٌ لكل رامقٍ دونَ موارَبةٍ، ولا يشكُّ عاقلٌ البتةَ أنَّ الفسادَ الماليَّ والفسادَ الإداريَّ هما طاعونُ الاقتصادِ والإدارةِ، وسرطانُ الضمائرِ والذممِ والأخلاقِ، وحالقةُ المقدَّراتِ والمكتَسَباتِ والحقوقِ.
وإنَّ النتاجَ الإيجابيَّ للمجتمَعات الواعية التي تنشُد الرقيَّ والسموَّ بطاقاتها، وثرواتها، مرهونٌ بمدى تحقيقها مبدأ الأمانة في الإدارة، ومبدأ النزاهة في المال، والنزاهةُ -دونَ ريبٍ- صفةٌ فاضلةٌ، لا يختلف فيها اثنانِ، وهي مركَّبة من عزة النفس، والعدل، والقناعة، وقلة الطمع، التي بمجموعها تُشَيِّد الأمانةَ الذاتيةَ لدى الشخصية الفردية، والشخصية الجماعية، والشخصية الاعتبارية.
الفساد المالي والإدارية -عبادَ اللهِ- هما بأخصرِ عبارةٍ: سوء استعمال النفوذ العامّ مِنْ قِبَل مَنْ كلَّفَه وليُّ الأمر لمصلحة العباد؛ وذلك بإحلاله خدمةَ تبادُل المصالحِ الخاصةِ، محلَّ خدمة الصالح العامّ؛ ففي الفساد الماليّ إهدارٌ للمال العامّ، الذي اؤتُمن عليه، وإهمالُ جعلِ الأولويةِ في استعمال صرفه في مجالاته، التي وُكِّلَ بها المؤتمنُ عليها، مِنْ قِبَل وليِّ أمرِ الناسِ وسلطانِهم، والناسُ في ذلكم المال ضربانِ: أحدهما: يأخُذُه باسم السرقة والاختلاس، لا يبالي، بل يرى أنها فرصةٌ سانحةٌ له لا تَقبَل التَّرْكَ أو التسويفَ، والضربُ الآخَرُ يتأوَّله ليخرجَ به مِنَ اسمِ السرقةِ والاختلاسِ إلى إدراجه تحت اسم "الهدية"، أو "الأتعاب"، أو "التسهيلات"... ونحو ذلكم، ومهما كسَا الفاسدُ فسادَه ذلك بأنواع الذكاء واللَّبُوس البرَّاق، وسمَّاه بغير اسمه فإن ذلك كلَّه لن يواريَ سوأتَه، ولن يغيِّر من حقيقته شيئًا.
وفي الفساد الإداري تبرُز غائلتُه ظاهرة في إهمال جَعْل الأولوية الإدارية في التسهيل على الناس والتميُّز والإنجاز، بل يجتال الفاسد فيها إهدار الفرص عن ذوي الكفاءات، وتفشِّي روح الانتهازية، وبَذْل النفوذ ليصبح التعاملُ مع الفرد بمقدار ما يحمله من علاقة وصلة ومصلحة شخصية، لا بما يحمله من قدرة وأولوية وكفاءة، وكلُّ ذلك مُؤذِنٌ بالتراجع الإيجابي للمجتمع، والغَبْن وغياب الإخلاص في العمل والأداء، حالً كونه حاجبًا أيَّ إبداعٍ وتطوُّرٍ وابتكارٍ؛ ومن ثَم ينعكس على المصلحة العامة، بالسلب والفشل، إلى أن يشعر الفرد بسبب ذلكم كلِّه، أنه لا فرصةَ له، في نَيْل غاياته دون مشاغَبات إدارية؛ من محاباة وتقاطُع مصالح، تغُلِق الطريقَ أمام الذين هم أكثر استحقاقًا منه، حتى إن المتضرر من جرَّاء ذلكم لا يستطيع إتمامَ حاجته إلا بها، ولا السفر إلا بها، ولا الدراسة إلا بها، ولا التجارة إلا بها، ولا العلاج إلا بها، ولا تخليص الأعمال إلا بها.
ولو أن أذكياء ذلكم الفساد صرفوا ذكاءهم فيما ينفع مجتمعَهم، ويُبرِؤ ذممَهم لكانوا من عباقرة المجتمَعات، وبُناتِها، لا من مَعاول خلخلتِها وهدمِها؛ فقُبحًا لأفئدة لا تحمِل إلا تلكم المفاهيمَ الضارةَ المضرةَ، وهي من الخيانات العظيمة لله -جلَّ شأنُه-، ثم لولي الأمر الذي ائتمَنَهم على المال والإدارة؛ لأن الفساد المالي إتلافٌ للمال العامّ، والفساد الإداري إتلافٌ للعدالة الاجتماعية العامة (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)[الْبَقَرَةِ: 205].
ثم اعلموا -يا رعاكم الله-، أن لُبَّ ما مضى ذِكرُه يُفهِمنا أن الفساد كلمة تَلفِظُها الألسن السوية، والأسماع النقية، وهو ضد الصلاح، ونار محرِقة تأكل النموَّ والتقدمَ، فتذر اقتصاد المجتمعات وإداراتها هشيمًا تذروه رياحُ ذوي الذِّمم الخداج، والنفوس الخلية من الوازع الديني، وإنما ينتشر الفساد المالي والإداري بانعدام شعور الأفراد بواجبهم تجاهَ الصالح العامّ، فلم يجعلوا من أنفسهم مرآةً لجهات الرقابة والنزاهة ومكافَحة الفساد، ولم يكلِّفوا أنفسَهم أن يحتسبوا في الإبلاغ عن الفاسدينَ لجهات المكافَحة المعنيَّة، ولا جرمَ أن التخاذل وإيثار السلامة في كشفه والتبليغ عنه، سببٌ ظاهرٌ في طول عمر الفساد وازدياد وزنه؛ ومِنْ ثَمَّ تُخمَته؛ فإن المرء إذا أكثر من استنشاق الفساد المالي والإداري وقَع في الإدمان، فلا يُغنيه استنشاقُ الهواء النقي، فيظل يبني مصالحه على صورة انتهازية بعبارة "خُذْ وهَاتِ"، وربما بلَغ به الجشع مبلغًا لا يعرف من خلاله إلا عبارة "هاتِ وهاتِ"، فيملأ جيبَه ويواري عيبَه، ويمسي كالنَّهِم يأكل فلا يشبع، أو كمن يشرب الماء المالح لا يزداد بشربه إلا عطشًا، فإنَّ هؤلاء وأمثالَهم لم يلامس الوازع الديني شغاف قلوبهم، فلم يرهبهم وعيدُ القرآن، ولم تحجزهم محاذير السُّنَّة، فحُقَّ لمثلهم أن يَصِحَّ فيهم ما ذكَرَه مالكٌ في المدوَّنة، أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: "إن الله يَزَعُ بالسلطانِ ما لا يَزَعُ بالقرآنِ"، قال ابن القاسم: قلتُ لمالك: ما معنى "يَزَعُ"؟ قال: "يَكُفُّ"، ومن ذلك عبادَ اللهِ: قول الله -جل شأنه-: (وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ)[النَّمْلِ: 17]؛ أي: يُمنَعون ويُدفَعون، ويُرَدّ أولُهم على آخِرِهم، قال بعض كبار المفسرين: "في الآية دليلٌ على اتخاذ الإمام والحُكَّام وَزَعَةً يكفُّون الناسَ ويمنعونهم من تطاوُل بعضهم على بعض"، وقال الحسن البصري: "لابدَّ للناس من وازعٍ"؛ أي: من سلطان يكفُّهم.
من أجل ذلكم أيها الناس: جعَل اللهُ على عاتقِ مَنْ ولَّاه أمرَ المسلمينَ القضاءَ على الفساد، واجتثاثَ جذورِه، ودفعَه بحزمٍ وعزمٍ؛ فإن ذلك مهمةٌ دينيةٌ، وتَبِعةٌ وطنيةٌ؛ حمايةً للمال العامّ، ومكتسَباته، ومنعًا للتكسُّب غير المشروع، الذي ينافي ما جاء به دينُنا الحنيفُ، في آداب العمل، وطلَب الرزقِ؛ فإن الذِّمَّةَ حلالُها حسابٌ، وحرامُها عقابٌ، والله -جل وعلا- يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ)[الْمَائِدَةِ: 87-88].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذِّكْر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفِر اللهَ لي ولكم، ولسائر المسلمين والمسلمات، من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه ربي كان غفورًا رحيمًا.
