ahmed alaa
زيزوومى فضى
- إنضم
- 8 فبراير 2013
- المشاركات
- 1,396
- مستوى التفاعل
- 2,408
- النقاط
- 920
غير متصل
حدد القائمون على حملة “ثورة الإنترنت” في مصر، كامل مطالبهم التي تهدف إلى تحسين خدمات الإنترنت ووصولها إلى جميع المواطنين بسعر مناسب، وذلك قبل اجتماع هام مع مسؤولي شركات الإنترنت.
وقال محمد سامي المنسي، أحد القائمين على حملة “ثورة الإنترنت”، أن المطالب تتمحور بشكل أساسي حول زيادة سرعات الإنترنت مع خفض أسعارها وذلك بشكل يتناسب مع دخل المواطن المصري.
وأضاف المنسي في تصريح “للبوابة العربية للأخبار التقنية” أن إلغاء سياسة الاستخدام العادل ورفع جودة الخدمات ومنها خدمات الدعم الفني تعد أيضاً من المطالب الأساسية لحملة “ثورة الإنترنت”.
وتتضمن المطالب كذلك إنشاء خدمة شكاوى ومراقبة تابعة للحكومة المصرية على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت، بجانب إصدار قرار بإلغاء الاحتكار وفتح السوق للمنافسة الحرة مما يصب في مصلحة المستخدم.
وتسعى الحملة إلى الاتفاق مع المسؤولين على إصدار قانون يضمن حق وصول الإنترنت لكل مواطن، وذلك بدون انتهاكات أو سرقة من الشركات المقدمة للخدمة والمتنافسة حالياً في السوق المصري.
وكشف المنسي أن القائمين على “ثورة الإنترنت” بصدد عقد اجتماع الاسبوع القادم مع مسؤولي الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت من أجل مناقشة المطالب الخاصة بحملتهم، وهو الاجتماع الثاني للقائمين على الحملة مع المسؤولين في مصر.
وكان الاجتماع الأول قد عقد يوم الأحد الماضي، حيث اجتمع الشباب القائم على الحملة مع هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.
وأوضح محمد المنسي أن الاجتماع الأول شهد مناقشة بعض المطالب الخاصة بالحملة إلا أن نتائجه لم تكن مرضية بالشكل الكبير، مضيفاً ان اجتماع الأسبوع القادم “سيحدد مصير ثورة الإنترنت”.
وكان الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات أصدر بياناً، الاثنين، أكد فيه على تفعيل بعض من الخطوات لتحسين خدمات الإنترنت في مصر، منها وضع خطة قصيرة المدى لتوفير خدمات الإنترنت بالمناطق التي تعاني التشبع، وشراء أجهزة لرقابة جودة الخدمات ونشر تقارير دورية تقييم تلك الجودة، وإضافة بنود جديدة بالعقود لحماية وضمان حقوق المستخدمين.
ووعد الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات بطرح منتج جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتقديم خدمات الإنترنت ذات سعر مناسب وسرعة وجودة عالية، وهو المنتج المنتظر الكشف عنه قبل نهاية مارس الجاري.
وأشار محمد المنسي إلى أن القائمين على “ثورة الإنترنت” سيحرصون على التأكد من تنفيذ كافة البنود التي يتم الاتفاق عليها مع المسؤولين وذلك وفق الإطار الزمني الموضوع عند الإتفاق، مشدداً على أن للقائمين على الحملة إطار زمني خاص بهم لتنفيذ أولى المطالب التي تتعلق بزيادة السرعات وخفض الأسعار.
يذكر أن الحملة كانت قد فتحت النقاش مع المستخدمين حول أسعار الخدمة الأنسب لهم لتعرضها على شركات الإنترنت، حيث اقترحت قائمة بأسعار السرعات المختلفة تبدأ بمبلغ 20 جنيه مصري شهرياً لسرعة 1 ميجابت/ثانية، و40 جنيه مصري شهرياً لسرعة 2 ميجابت/ثانية، و80 جنيه مصري شهرياً لسرعة 4 ميجابت/ثانية، و160 جنيه مصري شهرياً لسرعة 8 ميجابت/ثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة كانت قد وضعت مطالب أخرى سوف تعمل على تنفيذها وفق إطار زمني أطول مثل إتاحة استخدام الانترنت عبر الأقمار الصناعية، وإجبار شركات الانترنت على إلغاء بند “للشركات الحق في التعديل على السرعة أو ايقاف الخدمة دون الرجوع للعميل” في عقدها مع المستخدمين، إضافة إلى توصيل الانترنت للأماكن التي لا تصل لها الخدمة باستخدام الحلول الفنية المناسبة، بجانب سرعة احلال وتجديد جميع السنترالات.
وقال محمد سامي المنسي، أحد القائمين على حملة “ثورة الإنترنت”، أن المطالب تتمحور بشكل أساسي حول زيادة سرعات الإنترنت مع خفض أسعارها وذلك بشكل يتناسب مع دخل المواطن المصري.
وأضاف المنسي في تصريح “للبوابة العربية للأخبار التقنية” أن إلغاء سياسة الاستخدام العادل ورفع جودة الخدمات ومنها خدمات الدعم الفني تعد أيضاً من المطالب الأساسية لحملة “ثورة الإنترنت”.
وتتضمن المطالب كذلك إنشاء خدمة شكاوى ومراقبة تابعة للحكومة المصرية على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت، بجانب إصدار قرار بإلغاء الاحتكار وفتح السوق للمنافسة الحرة مما يصب في مصلحة المستخدم.
وتسعى الحملة إلى الاتفاق مع المسؤولين على إصدار قانون يضمن حق وصول الإنترنت لكل مواطن، وذلك بدون انتهاكات أو سرقة من الشركات المقدمة للخدمة والمتنافسة حالياً في السوق المصري.
وكشف المنسي أن القائمين على “ثورة الإنترنت” بصدد عقد اجتماع الاسبوع القادم مع مسؤولي الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت من أجل مناقشة المطالب الخاصة بحملتهم، وهو الاجتماع الثاني للقائمين على الحملة مع المسؤولين في مصر.
وكان الاجتماع الأول قد عقد يوم الأحد الماضي، حيث اجتمع الشباب القائم على الحملة مع هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.
وأوضح محمد المنسي أن الاجتماع الأول شهد مناقشة بعض المطالب الخاصة بالحملة إلا أن نتائجه لم تكن مرضية بالشكل الكبير، مضيفاً ان اجتماع الأسبوع القادم “سيحدد مصير ثورة الإنترنت”.
وكان الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات أصدر بياناً، الاثنين، أكد فيه على تفعيل بعض من الخطوات لتحسين خدمات الإنترنت في مصر، منها وضع خطة قصيرة المدى لتوفير خدمات الإنترنت بالمناطق التي تعاني التشبع، وشراء أجهزة لرقابة جودة الخدمات ونشر تقارير دورية تقييم تلك الجودة، وإضافة بنود جديدة بالعقود لحماية وضمان حقوق المستخدمين.
ووعد الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات بطرح منتج جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتقديم خدمات الإنترنت ذات سعر مناسب وسرعة وجودة عالية، وهو المنتج المنتظر الكشف عنه قبل نهاية مارس الجاري.
وأشار محمد المنسي إلى أن القائمين على “ثورة الإنترنت” سيحرصون على التأكد من تنفيذ كافة البنود التي يتم الاتفاق عليها مع المسؤولين وذلك وفق الإطار الزمني الموضوع عند الإتفاق، مشدداً على أن للقائمين على الحملة إطار زمني خاص بهم لتنفيذ أولى المطالب التي تتعلق بزيادة السرعات وخفض الأسعار.
يذكر أن الحملة كانت قد فتحت النقاش مع المستخدمين حول أسعار الخدمة الأنسب لهم لتعرضها على شركات الإنترنت، حيث اقترحت قائمة بأسعار السرعات المختلفة تبدأ بمبلغ 20 جنيه مصري شهرياً لسرعة 1 ميجابت/ثانية، و40 جنيه مصري شهرياً لسرعة 2 ميجابت/ثانية، و80 جنيه مصري شهرياً لسرعة 4 ميجابت/ثانية، و160 جنيه مصري شهرياً لسرعة 8 ميجابت/ثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة كانت قد وضعت مطالب أخرى سوف تعمل على تنفيذها وفق إطار زمني أطول مثل إتاحة استخدام الانترنت عبر الأقمار الصناعية، وإجبار شركات الانترنت على إلغاء بند “للشركات الحق في التعديل على السرعة أو ايقاف الخدمة دون الرجوع للعميل” في عقدها مع المستخدمين، إضافة إلى توصيل الانترنت للأماكن التي لا تصل لها الخدمة باستخدام الحلول الفنية المناسبة، بجانب سرعة احلال وتجديد جميع السنترالات.
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
بعض الدول وصلوا لسرعة رهيبة 
ونحن ما زلنا نحلم ب2 ميقا و 4 ميقا
