تعبت ادور على صاحب
زيزوومي نشيط
- إنضم
- 29 مارس 2009
- المشاركات
- 130
- مستوى التفاعل
- 3
- النقاط
- 170
غير متصل
سؤال : ما حكم إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد ؟
الجواب : فيه للعلماء ثلاثة أقوال :
الأول: تجب الجمعة على الجميع من حضر صلاة العيد ومن لم يحضر للعمومات وهذا مذهب مالك –رحمه الله- .
الثاني : تجب الجمعة على أهل الأمصار وتسقط عن أهل العوالي والبوادي ، لأثر عثمان -رضي الله عنه- ، وهذا مذهب الشافعي –رحمه الله- .
الثالث : وهو الصحيح ؛ تسقط الجمعة عن الذين حضروا العيد ، لحديث زيد بن أرقم قال : صلّى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخّص في الجمعة . فقال : (( من شاء أن يصلّي فليصلِّ )) رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والحاكم .
ولحديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال صلى الله عليه وسلم : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمّعون )) رواه أبو داود وغيره .
لكن على الإمام أن يجمّع لهذا الحديث ، وهو أن يقيم الجمعة من أجل الذين لم يشهدوا العيد ولمن شاء حضور الجمعة .
وهذا القول كما دلّت عليه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المنقول عن الصحابة والخلفاء لا يُعرف بينهم خلاف كما يقوله ابن تيميه ويؤيّده النظر الصحيح ؛ فإن الجمعة مقصودها الاجتماع والعبادة ، والاجتماع حاصل بصلاة العيد ، والعبادة حاصلة به وبصلاة الظهر عند من يقول تلزمه .
وأيضاً لو اجتمعت عبادتان من جنس واحد دخلت إحداها في الأخرى كما تدخل الأغسال بعضها في بعض وركعتي تحية المسجد في السنّة الراتبة ..
ولأن مقصود العيد هو إدخال السرور والانبساط وتكليف الناس بالتحضير للجمعة والعيد فيه حرج والحرج مرفوع عن الأمة وهو يخالف مقصود العيد .
ثم حيث قلنا : من حضر العيد لم يجب عليه شهود الجمعة ، فالاحتياط أن يصلّي ظهراً ولو في منـزله وعليه كثير من الفقهاء أما من أوجب من الفقهاء الجمعة مطلقاً فلم تبلغه أحاديث التخصيص .
وأما من فرّق بين أهل العوالي وأهل الأمصار مستدلاً بأثر عثمان فأثر عثمان موقوفلا يبلغ أن يخصص عموم المرفوع ، وأيضاً ليس فيه دلالة إنما رخّص لأهل العوالي لأنهم أحوج من غيرهم في بيان هذا الحكم من أجل المشقة الكبيرة عليهم لا لأن غيرهم تجب عليهم ، وقد تقرر في الأصول أن القيد إذا كان له فائدة غير فائدة الإخراج لم يعتبر فيه مفهوم المخالفة ، والله أعلم .
حرر بتاريخ 5/12/1422هـ الموافق 17/2/2002م
كتبه : نائب رئيس مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت
الشيخ : عبد الله بن فيصل الأهدل
وتقبلوا تحياتي
الجواب : فيه للعلماء ثلاثة أقوال :
الأول: تجب الجمعة على الجميع من حضر صلاة العيد ومن لم يحضر للعمومات وهذا مذهب مالك –رحمه الله- .
الثاني : تجب الجمعة على أهل الأمصار وتسقط عن أهل العوالي والبوادي ، لأثر عثمان -رضي الله عنه- ، وهذا مذهب الشافعي –رحمه الله- .
الثالث : وهو الصحيح ؛ تسقط الجمعة عن الذين حضروا العيد ، لحديث زيد بن أرقم قال : صلّى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخّص في الجمعة . فقال : (( من شاء أن يصلّي فليصلِّ )) رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والحاكم .
ولحديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال صلى الله عليه وسلم : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمّعون )) رواه أبو داود وغيره .
لكن على الإمام أن يجمّع لهذا الحديث ، وهو أن يقيم الجمعة من أجل الذين لم يشهدوا العيد ولمن شاء حضور الجمعة .
وهذا القول كما دلّت عليه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المنقول عن الصحابة والخلفاء لا يُعرف بينهم خلاف كما يقوله ابن تيميه ويؤيّده النظر الصحيح ؛ فإن الجمعة مقصودها الاجتماع والعبادة ، والاجتماع حاصل بصلاة العيد ، والعبادة حاصلة به وبصلاة الظهر عند من يقول تلزمه .
وأيضاً لو اجتمعت عبادتان من جنس واحد دخلت إحداها في الأخرى كما تدخل الأغسال بعضها في بعض وركعتي تحية المسجد في السنّة الراتبة ..
ولأن مقصود العيد هو إدخال السرور والانبساط وتكليف الناس بالتحضير للجمعة والعيد فيه حرج والحرج مرفوع عن الأمة وهو يخالف مقصود العيد .
ثم حيث قلنا : من حضر العيد لم يجب عليه شهود الجمعة ، فالاحتياط أن يصلّي ظهراً ولو في منـزله وعليه كثير من الفقهاء أما من أوجب من الفقهاء الجمعة مطلقاً فلم تبلغه أحاديث التخصيص .
وأما من فرّق بين أهل العوالي وأهل الأمصار مستدلاً بأثر عثمان فأثر عثمان موقوفلا يبلغ أن يخصص عموم المرفوع ، وأيضاً ليس فيه دلالة إنما رخّص لأهل العوالي لأنهم أحوج من غيرهم في بيان هذا الحكم من أجل المشقة الكبيرة عليهم لا لأن غيرهم تجب عليهم ، وقد تقرر في الأصول أن القيد إذا كان له فائدة غير فائدة الإخراج لم يعتبر فيه مفهوم المخالفة ، والله أعلم .
حرر بتاريخ 5/12/1422هـ الموافق 17/2/2002م
كتبه : نائب رئيس مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت
الشيخ : عبد الله بن فيصل الأهدل
وتقبلوا تحياتي
